تم الإعلان مؤخرا عن تعيين مقر الخزانة العامة بالرباط مقرا لمؤسسة أرشيف المغرب. إذ صرح وزيرالثقافة المغربي أنه عازم على تسريع عملية إطلاق هذه المؤسسة الهامة و الحيوية من أجل تدبير التراث و الحاضر و البحث المعرفي ، وذلك خلال اجتماع مشترك مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، حضره أحمد حرزني، رئيس المجلس. وخلال أعمال هذا اللقاء أشار بنسالم حميش بأن الاجتماع الأول أفضى في شهر دجنبر 2009 إلى إنشاء فريق عمل موسع يتضمن عدد من الخبرات في موضوع الأرشيف والذاكرة،و اشتغلت هذه المجموعة منذ تلك الفترة وحتى شهر مارس 2010 تحت إشراف السيد الكاتب العام، على أساس هدفين: الأول يقوم على التحضير لعملية تحسيسية تثير انتباه الإدارة والمسؤولين إلى وجود قانون الأرشيف، والمسؤوليات التي تترتب عنه بالنسبة لكل الإدارات العمومية. بينما ينبني الهدف الثاني على التحضير للعناصر المرجعية قصد إطلاق دراسة تشخيصية لتحديد الوسائل والآليات والمراحل الضرورية لإقامة مؤسسة أرشيف المغرب. كما ذكر الوزير بأن إجراءات تعيين المدير العام للمؤسسة وأعضاء المجلس الإداري جارية، وبأنه يتابع الموضوع ضمن أولويات عمل وزارة الثقافة باعتبار مؤسسة الأرشيف مؤسسة ثقافية و إدارية تنمي البعد الحداثي والحكامة والمعرفة في أجهزة الدولة . وقد عبر السيد أحمد حرزني باسم المجلس الاستشاري عن تثمينه لهذه الإجراءات التي ستسمح لإحدى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي كلف المجلس بالعمل على متابعة تنفيذها بأن ترى النور. وانفض الاجتماع على أساس التحضير ليوم دراسي وتحسيسي في مطلع أكتوبر من العام الجاري بعد التقدم في إنجاز التدابير الإجرائية
تعليقات:
